<p class='article-text'><div data-empty="false">كرّمت مؤسسة دبي للإعلام، الزميل رياض مقدادي بمناسبة تقاعده، بعد اثني عشر عاماً أمضاها في صحيفة «البيان»، واختتم بها مسيرة مهنية امتدت 46 عاماً في عدد من المؤسسات الإعلامية الوطنية.</div></p><p class='article-text'>وأقيمت الاحتفالية التي احتضنتها صالة تحرير «البيان»، بحضور قيادات مؤسسة دبي للإعلام، في مقدمهم محمد الملا، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وسالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، وعبدالله المنصوري، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي، وميثاء بو حميد، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والاتصال، وشيخة أحمد، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وسعود الدربي، رئيس الصحف ومركز الأخبار، إلى جانب الزميلات والزملاء من مختلف الأقسام التحريرية والفنية.</p><h2>كلمات وفاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل محمد الملا الكلمات معبّراً عن تقديره لما قدمه مقدادي خلال سنوات عمله في «البيان» والمؤسسة، مشيداً بخبرته المهنية وجهوده، وما تركه من أثر طيب بين زملائه. </div></p><p class='article-text'>كما ثمّن سالم باليوحة، في كلمته، خبرات مقدادي وحرصه على جودة العمل وروح الفريق، مشيراً إلى أن ما يتركه المهنيون لا يقتصر على ما أنجزوه، بل يمتد إلى الخبرات والقيم التي تبقى لدى من عملوا معهم.</p><p class='article-text'>وبدوره، توقف سعود الدربي عند التزام مقدادي ومهنيته، وقدرته على إدارة فريق التحرير ومتابعة تفاصيل العمل اليومي، وانعكاس ذلك على المحتوى الصحافي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تحدث مقدادي باعتزاز عن سنواته في «البيان» إلى جانب فريق وصفه بالدأب والالتزام والمهنية العالية، مؤكداً أنه سيحمل معه ذكريات رائعة عن سنوات خاض فيها مع زملائه تحديات متنوعة وتجارب غنية.</div></p><p class='article-text'>ووجّه شكره إلى معالي منى المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، على دعمها وثقتها، وإلى قيادات مؤسسة دبي للإعلام، وجميع زملائه.</p><p class='article-text'>وأعرب عن ثقته بأنه، برؤية مجلس دبي للإعلام وقيادة مؤسسة دبي للإعلام، ستواصل «البيان» نجاحاتها وترسيخ مكانتها الريادية محلياً وإقليمياً.</p><h2>مسيرة مهنية مديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبدأ مقدادي رحلته من دار «الخليج» في الشارقة، ومرّ بمؤسسة «موتيفيت» للنشر في دبي وصحيفة «الإمارات 24/7»، قبل أن يحط رحاله في «البيان»، مديراً للتحرير 12 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وشهدت سنواته فيها واحدة من أصعب المراحل مع جائحة «كورونا»، حين كان التحدي إعادة تنظيم دورة العمل كاملة بين المكاتب والعمل عن بُعد، فكان حاضراً مع فريقه، يتابع التفاصيل ويشارك في إيجاد الحلول.</p><p class='article-text'>ولم يكن «الأستاذ رياض»، أو «أبو شفا» لدى المقربين منه، ممن يديرون صالات التحرير من خلف الأبواب.</p><p class='article-text'>كان دائم الحركة بين المكاتب، يتابع مادة أو يناقش عنواناً، ويولي الصفحة الأولى عناية خاصة، من «المانشيت» إلى التفاصيل البصرية، وكثيراً ما كان آخر المغادرين.</p><p class='article-text'>أما مكتبه فبابه مفتوح، والابتسامة تسبق الكلام، والقهوة جزء من طقوس الاستقبال. يستمع إلى الزملاء ويناقش اقتراحاتهم، فيما ظل قريباً من تفاصيل الإنجاز اليومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غني عن القول أن لقاء التكريم تجاوز مراسم احتفال بزميل يغادر المكان إلى وقفة تقدير لمسيرة طويلة، تنتهي فيها محطة مهنية، فيما يبقى أثرها في المكان وذاكرة الذين صنعوا أيامها معاً.</div></p>

46 عاماً في الصحافة.. وأثر باقٍ في صالة التحرير

«دبي للإعلام» تكرّم الزميل رياض مقدادي

<p class='article-text'>54 %<br> قفزة المبيعات خلال سبتمبر بإجمالي 1.85 مليار درهم<br></p><p class='article-text'>سجلت مبيعات المكاتب في دبي 20.16 مليار درهم عبر 3695 صفقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، فيما شكّلت مبيعات المكاتب قيد الإنشاء 80% من إجمالي قيمة المبيعات. وواصل السوق زخمه خلال سبتمبر، مسجلاً مبيعات بقيمة 1.85 مليار درهم، بزيادة تقارب 54%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وفقاً لتحليل بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.<br>وفي ظل هذا النمو الذي يشهده القطاع العقاري التجاري في دبي، أعلنت شركة «بيوند للتطوير العقاري» عن إطلاق «ذا ياردز بلازا»، ثاني مشاريعها التجارية في دبي بموقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد. ويقدم المشروع مفهوماً مبتكراً لمساحات العمل المعاصرة؛ حيث يدمج بين بيئة عمل متكاملة تواكب تطلعات واحتياجات الأفراد والشركات، وتعزز الإنتاجية والتواصل، مع التركيز على جودة التجربة اليومية وتحقيق التوازن وإيجاد بيئة مرنة تخفف من ضغوط العمل. <br>أجندة «D33»<br>ويواكب هذا النمو الزخم الاقتصادي الذي تشهده دبي في إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول 2033، كما حافظت دبي في 2025 على صدارتها العالمية للعام الخامس على التوالي في فتح الآفاق أمام مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وتصدرت عالمياً للعام الرابع على التوالي في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المرتبطة بالمقار الرئيسية للشركات. وفي مؤشر آخر يعكس جاذبية الإمارة المتنامية صنّفت مجموعة بوسطن الاستشارية دبي أخيراً في المرتبة الخامسة عالمياً من حيث الفرص الاقتصادية، لتكون المدينة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً، بما يؤكد مكانتها بوصفها وجهةً رائدةً للأعمال والاستثمار واستقطاب الكفاءات.<br>فرص النمو<br>وقال عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة «بيوند للتطوير العقاري»: «يعكس كل مشروع نعمل على تطويره ثقتنا بمستقبل السوق العقارية في دولة الإمارات وبالفرص التي تتيحها مسيرة النمو المتواصلة التي تشهدها دبي، ولطالما ارتبطت مسيرة نمو دبي بقدرتها على تمكين الطموحات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو والنجاح، من خلال منظومة متكاملة تتيح للشركات ورواد الأعمال والكفاءات من مختلف أنحاء العالم تحقيق تطلعاتهم. ومع مواصلة الإمارة ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار واستقطاب المواهب، تتطور معها احتياجات الأفراد والشركات، ويتغير مفهوم بيئة العمل والدور الذي تؤديه في حياتهم اليومية، فمكاتب المستقبل لا تكتسب قيمتها من الموقع أو الكفاءة التشغيلية وحدهما، وإنما من قدرتها على توفير بيئة محفزة على الإنجاز والإبداع، وتعزيز التواصل والتفاعل بين الأفراد، ورسم ملامح تجربة عمل تراعي جودة حياتهم وتدعم طموحاتهم المهنية في آنٍ واحد».</p>

80 % منها للوحدات قيد الإنشاء

20.16 مليار درهم مبيعات المكاتب في دبي خلال 9 أشهر

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي ضوابط مدة صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» في المباني، بـ10 سنوات للمباني التي يتراوح عمرها بين 20 وأقل من 40 سنة، وبـ5 سنوات للمباني التي بلغت 40 سنة فأكثر، على أن يتم طلب تجديد الشهادة خلال الـ90 يوماً الأخيرة من تاريخ انتهائها بالإجراءات المتبعة نفسها. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك في تعميم أصدرته إلى جميع ملاك المباني، ولجان اتحاد الملاك في العقارات المشتركة، ومكاتب الاستشارات الهندسية، وشركات المقاولات بالإمارة، وذلك في إطار التزام الإمارة بتعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة القطاع العقاري حماية للأرواح والممتلكات وحفاظاً على المظهر الجمالي والحضاري، تزامناً مع بدء تطبيق أحكام القانون رقم (3) لسنة 2026 بشأن جودة وسلامة المباني في إمارة دبي الذي دخل حير التطبيق أخيراً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أن القانون يفرِض على ملاك المباني التي مضى على إنجازها 20 سنة فأكثر الحصول على «شهادة جودة وسلامة مبنى» بناءً على تقييم فني شامل وفق قائمة تدقيق محددة وتنفيذ أعمال الصيانة والمعالجة المطلوبة للعيوب التي يتم رصدها ضماناً لاستمرارية صلاحية المبنى للإشغال. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت بلدية دبي أنه سيتم التطبيق التدريجي أولاً على المباني المتعددة الطوابق التي يزيد عمرها على 40 عاماً، يليها تطبيق الإجراءات على بقية المباني تباعاً، وستتولى البلدية إرسال إشعارات للملاك على مراحل وفق جدول زمني للحصول على «شهادة جودة وسلامة مبنى»، خلال مهلة محددة، وذلك عن طريق تكليف مكتب هندسي مرخص له العمل بالإمارة وفئة تصنيفه تتوافق مع ارتفاع المبنى، ووفقاً للخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك والإجراءات الموضحة بالدليل الإرشادي المرفق، موضحة أنه في حال وجود أكثر من مبنى للمالك مستحق عليه الحصول على شهادة الجودة والسلامة، سيتم جدولة مواعيد الحصول على الشهادات وفقاً للحالة الإنشائية للمباني وأقدميتها وأهمية المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول إجراءات الحصول على شهادة جودة وسلامة مبنى بعد استلام الإشعار من البلدية، ذكرت البلدية أن تكليف المكتب الهندسي المكلف بتقييم الحالة الفنية للمبنى وفقاً لقائمة التدقيق الفنية المحددة بالقانون، والتي تشتمل على السلامة الإنشائية للمبنى وسلامة تكسية الواجهات وسلامة الأبواب والنوافذ وحواجز الحماية والتمديدات الكهربائية والميكانيكية في الواجهات الخارجية والمناطق المشتركة، واستيفاء متطلبات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية (سيرا)، وإجراء ما يلزم من فحوصات مخبرية. وأكدت البلدية أنه في حال وجود عيوب إنشائية أو فنية، يترتب على الاستشاري إعداد تقرير فني يشتمل على وصف للعيوب الفنية، وعلى تفاصيل المقترحات والحلول الفنية ومواصفات المواد اللازمة لتصويب أوضاعها، وتقديم التقرير خلال المهلة المحددة لذلك في الإشعار، من خلال الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، مع تحديد المدة اللازمة لمعالجة العيوب بالتنسيق مع المالك، ليتم بعد ذلك مراجعة التقرير من قبل المختصين بالبلدية وإصدار تصريح معالجة وتصويب للعيوب وتهيئة المبنى للحصول على شهادة الجودة والسلامة، شريطة التنفيذ بوساطة مقاول مرخص وتحت الإشراف التام للاستشاري، بغية ضمان سلامة التنفيذ طبقاً لطرق المعالجة المعتمدة بالتقرير الفني ووفقاً للأصول الهندسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استيفاء المتطلبات وأوضحت البلدية أنه بعد الانتهاء من أعمال معالجة العيوب واستيفاء متطلبات الدفاع المدني ومؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، يقوم الاستشاري بتقديم طلب للحصول على شهادة الجودة والسلامة للمبنى من خلال الخدمة المشار إليها وإرفاق ما يلزم من وثائق. وسيتم معاينة المبنى ميدانياً من قبل متخصصي البلدية بعد إصلاح العيوب واستيفاء المتطلبات لإصدار الشهادة رسمياً، حيث سيتم التنسيق مع المكاتب الهندسية بشأن التدريب على الخدمة الإلكترونية الخاصة بإصدار «شهادة جودة وسلامة مبنى» المتوفرة على منصة البناء في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دعوة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت بلدية دبي جميع الأطراف المعنية إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتعرف على تفاصيل الإجراءات والاشتراطات المتعلقة بالحصول على شهادة جودة وسلامة مبنى.</div></p>

10 سنوات للمباني بين 20 وأقل من 40 سنة و5 لعمر المباني 40 عاماً فأكثر

بلدية دبي تحدد ضوابط مدة صلاحية «شهادة الجودة والسلامة» في المباني

<p class='article-text'>أبوظبي - وام<br>دشن اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، بحضور القادة العامين للشرطة، اللوحات الفضية في مراكز الشرطة الحاصلة على التصنيف الفضي، والفائزة ضمن فئة «أفضل مركز شرطة شامل» في الدورة السابعة من جائزة وزير الداخلية للتميز.<br>وشملت المراكز الفائزة التي تم تدشينها، شرطة الشعبية والمدينة والخالدية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومركز شرطة خورفكان في القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومركزي شرطة النعيمية والجرف في القيادة العامة لشرطة عجمان، إضافة إلى مركز شرطة المدينة في القيادة العامة لشرطة الفجيرة.<br>جهود<br>وهنأ اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، كافة العاملين في المراكز الفائزة بهذا الإنجاز المحقق، مشيداً بالجهود التي بذلوها للارتقاء بمستويات الأداء وتحقيق التميز، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز مسيرة التطوير واستدامة التميز وضمان تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.<br>وأكد أن هذا الإنجاز يأتي انسجاماً مع توجهات القيادة الرشيدة، ويترجم استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى العمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة حياة مجتمع الإمارات، من خلال تقديم خدمات استباقية ذكية ومبتكرة، تسهم في الحفاظ على الأرواح والأعراض والممتلكات، وتعزز كفاءة الأداء والريادة المؤسسية.</p>

وكيل وزارة الداخلية يدشن اللوحات الفضية في مراكز الشرطة الحاصلة على التصنيف الفضي

<p class='article-text'> لم يكن ستيفن فلاويث يتوقع أن تقوده سنوات العمل الطويلة في المطابخ إلى بناء واحدة من أبرز قصص النجاح في قطاع المطاعم بالمنطقة، فمن غسل الأواني والعمل خلف خطوط الطهي إلى قيادة مجموعة تتجاوز قيمتها 50 مليون دولار، نجح مؤسس ورئيس مجموعة «يولك براندز» في تحويل علامة محلية انطلقت من دبي إلى منصة توسع إقليمية.</p><p class='article-text'>بدأت الحكاية عام 2018 مع افتتاح أول فرع لعلامة «بيكل» في أبراج بحيرات جميرا، انطلاقاً من فكرة بسيطة تقوم على تقديم وجبات طازجة بجودة عالية وسرعة مطاعم الوجبات السريعة، وخلال سنوات قليلة، تحولت العلامة إلى نواة مجموعة تضم اليوم نحو 50 مطعماً في ثماني دول، مع خطط لمضاعفة انتشارها خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>ويؤكد فلاويث أن دبي لعبت دوراً محورياً في هذا النمو، بفضل موقعها الاستراتيجي وبيئتها الداعمة للأعمال وتنوعها السكاني، ما جعلها منصة مثالية لتطوير مفاهيم المطاعم وتصديرها إلى أسواق المنطقة.</p><p class='article-text'>وخلال جائحة «كوفيد-19»، استغلت الشركة التحول المتسارع نحو خدمات التوصيل لتعزيز حضورها في مناطق جديدة داخل الدولة، وهو ما أسهم في ترسيخ العلامة التجارية وتسريع وتيرة التوسع بعد عودة النشاط الاقتصادي.</p><p class='article-text'>وبعد نجاح «بيكل»، أطلقت المجموعة علامة «بون بيرد» المتخصصة بالدجاج المقلي، قبل أن تضيف «ساوث بور» التي تجمع بين القهوة المختصة والمنتجات الطازجة، ضمن فلسفة ترتكز على تقديم أغذية طازجة وسريعة بعيداً عن المنتجات المجمدة.</p><p class='article-text'>ويرى فلاويث أن المرحلة الحالية تشهد تحولاً لافتاً في قطاع المطاعم بالمنطقة، إذ لم تعد دبي مجرد سوق تستقطب العلامات العالمية، بل أصبحت حاضنة لعلامات محلية قادرة على التوسع خارج حدودها والمنافسة إقليمياً.</p><p class='article-text'>ويختتم بالقول إن أكثر ما يبعث على الفخر هو نجاح علامات وُلدت في دبي في الوصول إلى أسواق متعددة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس جودة الكفاءات والخبرات التي تحتضنها الإمارة وقدرتها على صناعة قصص نجاح عالمية.</p>

إمبراطورية مطاعم بقيمة 50 مليون دولار

من مطبخ صغير في دبي إلى مجموعة مطاعم إقليمية.. قصة نجاح ستيفن فلاويث

<p class='article-text'>تواصل دبي ترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز أسواق العقارات عالمياً، مع تنامي الطلب على المشاريع السكنية المتكاملة التي تجمع بين جودة الحياة والتصميم العصري والمرافق المتطورة. وفي هذا السياق، أعلنت شركة «ديار للتطوير»، المدرجة في سوق دبي المالي، تسليم مشروع «تريا» في واحة دبي للسيليكون، ليصل إجمالي الوحدات التي سلمتها الشركة خلال العام الجاري إلى أكثر من 2100 وحدة.<br>ويضم مشروع «تريا» 711 وحدة سكنية و6 وحدات تجارية، ويتميز بتصميم معماري ثلاثي الأجنحة يوفر إطلالات على أفق دبي وواحة دبي للسيليكون والمساحات الخضراء المحيطة. كما يضم المشروع مجموعة من المرافق والخدمات، تشمل حمامات السباحة، والحدائق، والمساحات المخصصة للأطفال، ومرافق اللياقة البدنية والعافية، والملاعب الرياضية، إلى جانب المساحات الاجتماعية ومناطق تناول الطعام والترفيه في الهواء الطلق.<br>ويأتي تسليم «تريا» بعد إنجاز «ديار» 1436 وحدة ضمن مشاريع «ريغاليا» و«جنات» و«تاليا ريزيدنسز» خلال النصف الأول من العام، ما يعكس استمرار الشركة في تنفيذ وتسليم مشاريعها السكنية في مناطق مختلفة من دبي.<br>وقال سعيد محمد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار»، إن تسليم «تريا» يضيف 711 وحدة سكنية جديدة إلى زخم الشركة خلال العام، مشيراً إلى أن المشروع صُمم ليكون ملاذاً حضرياً عصرياً في قلب واحة دبي للسيليكون.<br>وأضاف أن تحويل المشروع إلى واقع يمثل محطة مهمة للشركة، معرباً عن تقديره للعملاء والمستثمرين والشركاء والجهات الحكومية وفريق العمل على جهودهم في إنجاز المشروع.<br>وتواصل «ديار»، التي تمتد خبرتها لأكثر من عقدين في قطاعات العقارات السكنية والتجارية والضيافة، تنويع محفظتها العقارية وتوسيع نطاق مشاريعها، مع التركيز على تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتواكب النمو الحضري طويل الأمد في دبي.</p>

«ديار» تعزز زخمها العقاري في دبي بتسليم أكثر من 2100 وحدة خلال 2026

<p class='article-text'>حققت دائرة السياحة والثقافة والإعلام في حكومة عجمان «المطابقة الكاملة» في تقييم جودة أعمال التدقيق الداخلي، الذي أجرته جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إنجاز يعكس التزام الدائرة بتطبيق المعايير المهنية العالمية وتعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية.<br>وأُعلن عن نتيجة التقييم خلال مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق الداخلي، الذي عقد في أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بمشاركة نخبة من قادة التدقيق الداخلي والخبراء والمتخصصين. وشهد المؤتمر تكريم الدائرة بحضور سعادة محمود خليل الهاشمي، مدير عام دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان، الذي شارك في أعمال المؤتمر، بما يعكس حضور الدائرة في المحافل المهنية المتخصصة وحرصها على مواكبة أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة والتدقيق الداخلي.<br>ويؤكد تحقيق المطابقة الكاملة نضج منظومة الرقابة الداخلية في الدائرة، وقدرتها على إدارة المخاطر بكفاءة واستباقية، إلى جانب توظيف التدقيق الداخلي أداة لدعم كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز جودة القرارات. كما يعكس التقييم جهود الدائرة في تطوير إجراءات الرقابة، وترسيخ الالتزام بالمعايير المهنية، وتحديد فرص التحسين المستمر.<br>وقال محمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة، إن تحقيق المطابقة الكاملة يمثل تتويجاً لرؤية مؤسسية تضع الحوكمة والشفافية والمساءلة في صميم العمل الحكومي، مشيراً إلى أن التدقيق الداخلي الفاعل يمثل ركيزة لاستدامة الأداء وتعزيز ثقة الشركاء والمتعاملين.<br>وأضاف أن الإنجاز يأتي ثمرة جهود فريق العمل وحرصه على تطبيق المعايير المهنية وتطوير إجراءات التدقيق والرقابة الداخلية، مؤكداً تقدير الدائرة لتقييم جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات، والتزامها بمواصلة تطوير منظومتها الرقابية بما يواكب أفضل المعايير العالمية.<br>وأشار الهاشمي إلى أن الدائرة ستواصل ترسيخ الممارسات المؤسسية التي تدعم الحوكمة وكفاءة الأداء والتحسين المستمر، بما يعزز تنافسية إمارة عجمان ويرسخ مكانتها في مجال العمل الحكومي الفاعل.<br>ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل الدائرة في مجال التميز المؤسسي، ويعكس جاهزيتها لمواصلة تنفيذ أهدافها الاستراتيجية، وتعزيز كفاءة منظومتها الإدارية والرقابية، بما يواكب توجهات حكومة عجمان نحو بناء منظومة عمل حكومي رشيقة وموثوقة ومستدامة.</p>

«سياحة عجمان» تحقق المطابقة الكاملة في جودة التدقيق الداخلي

تكسب ثقة المتعاملين رقمياً بصدارة دولية جديدة

شركات عالمية: الإمارات ترسي معايير مبتكرة في جودة الخدمات الحكومية

<p class='article-text'><div data-empty="false">على امتداد التاريخ، تطورت مواد البناء، وتحسنت الأدوات، وظهرت تقنيات حديثة، أسهمت في تسريع التنفيذ، ورفع مستوى الجودة، إلا أن الفكرة الأساسية للبناء بقيت، إلى حد كبير.</div></p><p class='article-text'>كما هي؛ مواد تُنقل إلى الموقع، وعمالة تنفذ الأعمال خطوة بعد أخرى، حتى يكتمل المبنى. واليوم، يشهد العالم تحولاً لافتاً، يعيد النظر في هذه القاعدة التي استمرت لقرون، مع ظهور الطباعة ثلاثية الأبعاد، بوصفها أحد أبرز الابتكارات التي تعيد رسم مستقبل قطاع البناء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تبدو فكرة بناء منزل بواسطة طابعة كبيرة أمراً غير مألوف، لكنها أصبحت واقعاً في عدد متزايد من المشاريع حول العالم. ولا تكمن أهمية هذه التقنية في اختلافها فحسب، بل في الطريقة التي تعيد بها التفكير في عملية البناء بكاملها. </div></p><p class='article-text'>فبدلاً من تنفيذ العناصر بالأساليب التقليدية، تعتمد الطباعة ثلاثية الأبعاد على بناء المكونات طبقة فوق أخرى، وفق نموذج رقمي دقيق، بما يحقق مستويات عالية من الدقة والاتساق، ويمنح المصممين مرونة أكبر في تنفيذ الأفكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن هذه التقنية ستستبدل جميع أساليب البناء المعروفة، فلكل مشروع متطلباته، ولكل تقنية مجالاتها المناسبة. </div></p><p class='article-text'>إلا أن الطباعة ثلاثية الأبعاد تمثل خياراً واعداً في بعض أنواع المشاريع، لما توفره من قدرة على تقليل الهدر في المواد، وتحسين كفاءة التنفيذ، والحد من الأخطاء الناتجة عن العمل اليدوي، وهي جميعها عوامل تسهم في رفع جودة المشروع، وتعزيز استدامته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تفتح هذه التقنية آفاقاً جديدة أمام التصميم المعماري. فالأشكال التي كانت تتطلب وقتاً طويلاً أو تكاليف مرتفعة لتنفيذها، أصبحت أكثر قابلية للتحقيق، الأمر الذي يمنح المصممين مساحة أوسع للابتكار، من دون الإخلال بكفاءة التنفيذ. وهنا، لا يكون الابتكار هدفاً جمالياً فقط، بل وسيلة لإيجاد حلول عمرانية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التجارب الدولية إلى أن القيمة الحقيقية للطباعة ثلاثية الأبعاد لا تتمثل في سرعة البناء وحدها، بل في قدرتها على دعم منظومة البناء الرقمي، حيث تبدأ رحلة المشروع من نموذج رقمي متكامل، يربط بين التصميم والتنفيذ والجودة ضمن سلسلة واحدة. </div></p><p class='article-text'>ويسهم هذا التكامل في تقليل التباين بين ما يُصمم وما يُنفذ، ويعزز جودة المخرجات، ويمنح فرق العمل رؤية أوضح طوال مراحل المشروع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الجوانب المهمة أيضاً، أن هذه التقنية تدعم التوجهات العالمية نحو الاستدامة. فالاستخدام الأكثر كفاءة للمواد، وتقليل الفاقد، وخفض الحاجة إلى إعادة التنفيذ، كلها عوامل تساعد على تقليل الأثر البيئي لعمليات البناء.</div></p><p class='article-text'>ومع تزايد الاهتمام العالمي بالاقتصاد الدائري والاستخدام الرشيد للموارد، أصبحت هذه الاعتبارات جزءاً أساسياً من تقييم التقنيات الحديثة، لا مجرد ميزة إضافية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، فإن نجاح الطباعة ثلاثية الأبعاد لا يعتمد على التقنية وحدها، بل على تكاملها مع الخبرات الهندسية، والمعايير التنظيمية، والكوادر المؤهلة القادرة على تصميم المشاريع وإدارتها وتشغيلها وفق أفضل الممارسات، فكلما تطورت أدوات البناء، ازدادت الحاجة إلى كفاءات بشرية تمتلك المعرفة والقدرة على توظيف الابتكار، بما يخدم جودة الحياة، ويحقق أعلى مستويات السلامة والكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي دبي في مقدم المدن التي تبنت هذا التوجه مبكراً، انطلاقاً من رؤيتها في توظيف الابتكار لبناء مدن أكثر استدامة واستعداداً للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ويتناغم هذا التوجه مع أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تركز على تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا، كما ينسجم مع خطة دبي الحضرية 2040، التي تستهدف تطوير بيئة عمرانية أكثر كفاءة ومرونة، تستفيد من الحلول المبتكرة، لتحسين جودة الحياة وتعزيز استدامة التنمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نهاية المطاف، لا تمثل الطباعة ثلاثية الأبعاد مجرد طريقة جديدة لتنفيذ المباني، بل تعكس تحولاً أعمق في طريقة التفكير في قطاع البناء.</div></p><p class='article-text'>فالابتكار الحقيقي لا يُقاس بحداثة التقنية، وإنما بقدرتها على تقديم مساكن أكثر جودة، واستخدام الموارد بكفاءة أعلى، وتمكين الإنسان من بناء مدن أكثر استدامة ومرونة، فكل تقنية تنجح في خدمة الإنسان، وتعزز جودة حياته، وتدعم استدامة مجتمعه، تمثل خطوة جديدة نحو مستقبل الإسكان الذي نصنعه اليوم.</p><h1>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h1>

إسكان دبي

الطباعة ثلاثية الأبعاد.. عندما يعيد الابتكار كتابة قصة البناء

مؤلف كتاب «القيادة التي صنعت دبي»:

محمد بن راشد.. قائد الإنجاز وصانع الأثر المستدام

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية تعيد تشكيل أدوات العمل والإنتاج، بل أصبح قوة جديدة، تعيد تعريف التعليم نفسه، وتدفعه من نموذج يقوم على نقل المعرفة إلى منظومة أكثر قدرة على إنتاجها وتوظيفها وتطويرها. </div></p><p class='article-text'>وفي عالم تتسارع فيه المعرفة بوتيرة غير مسبوقة لم يعد السؤال: هل سيدخل الذكاء الاصطناعي إلى مدارسنا وجامعاتنا؟ بل أصبح السؤال الأهم: كيف نجعله وسيلة للارتقاء بمخرجات التعليم وبناء إنسان أكثر قدرة على التعلم والابتكار؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن إحدى أهم مزايا الذكاء الاصطناعي في قدرته على الانتقال بالتعليم من النموذج التقليدي الموحد إلى التعلم الشخصي، فالأنظمة الذكية تستطيع تحليل مستوى الطالب، ورصد نقاط القوة والضعف لديه، ثم اقتراح محتوى وتمارين ومسارات تعليمية، تتناسب مع احتياجاته وقدراته، وهذا يعني أن الطالب لم يَعُدْ مجرد متلقٍ للمنهج نفسه، بالسرعة ذاتها، وإنما يصبح محوراً لعملية تعليمية تتكيف معه، وتتطور وفق تقدمه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر أثر الذكاء الاصطناعي على الطالب، بل يمتد إلى المعلم الذي يمكن أن تتحول مهمته من استهلاك الوقت في الأعمال الروتينية إلى التركيز على جوهر العملية التعليمية:</div></p><p class='article-text'>بناء التفكير، وتحفيز الإبداع، وتنمية المهارات الإنسانية، فالذكاء الاصطناعي يستطيع المساعدة في إعداد المحتوى، وتحليل نتائج الاختبارات، واكتشاف مواطن التعثر، وتقديم تغذية راجعة سريعة، بما يتيح للمعلم وقتاً أكبر للتفاعل المباشر مع طلابه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على مستوى مخرجات التعليم فإن القيمة الحقيقية للذكاء الاصطناعي تظهر عندما يسهم في الانتقال من حفظ المعلومات إلى امتلاك مهارات المستقبل</div></p><p class='article-text'>فالأسواق والمهن الجديدة تحتاج إلى التفكير النقدي، وحل المشكلات، والقدرة على تحليل البيانات، والعمل الجماعي، والإبداع، والقدرة على التعامل الذكي مع التكنولوجيا، ومن هنا يمكن للمدرسة والجامعة أن تصبحا بيئة لإعداد الطالب لعالم لم تتشكل وظائفه كلها بعد</p><p class='article-text'>لكن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم ينبغي ألا يتحول إلى استبدال العقل البشري بالتكنولوجيا، فالتعليم في جوهره علاقة إنسانية، تقوم على القدوة والحوار والقيم وبناء الشخصية</p><p class='article-text'>ولذلك فإن نجاح التجربة يتطلب وضع أطر أخلاقية واضحة، وحماية خصوصية الطلبة، وتدريب المعلمين، وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الذكية، حتى تصبح التكنولوجيا شريكاً للإنسان لا بديلاً عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل التعليم لن تحدده الأجهزة والمنصات وحدها، وإنما قدرتنا على توظيفها لصناعة مخرجات تعليمية أكثر جودة، وعقول أكثر استقلالاً، وشباب أكثر قدرة على الابتكار، فالذكاء الاصطناعي قد يغير طريقة التعلم، لكن القيمة الحقيقية له ستظل مرتبطة بالسؤال الأهم: أي إنسان نريد أن نصنع من خلال التعليم؟</div></p>

فكرة

حين يصبح التعليم أكثر ذكاء

الريادة العالمية في رضا المتعاملين تفرض استمرار تجديد الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء

مسؤولون: نموذج الإمارات الحكومي يضع الإنسان محوراً للتطوير

<p class='article-text'> وقعت بالأحرف الأولى مؤسسة زايد الخير ونادي أبوظبي الزراعي، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز الشراكة بين كلا الجانبين، والعمل على تطوير مبادرات وبرامج مشتركة لدعم وتمكين المزارعين الإماراتيين الشباب والأسر المنتجة وأصحاب الدخل المحدود، ورفع كفاءة المزارع المنتجة، بما يسهم في تعزيز استدامة القطاع الزراعي والغذائي ودعم منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء، الذي يقام في مركز أدنيك أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر، بحضور معالي الدكتور مغير الخييلي، الأمين العام لمؤسسة إرث زايد الإنساني، حيث وقعها سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، مدير عام مؤسسة زايد الخير، وحمد موسى العامري الأمين العام لنادي أبوظبي الزراعي نيابة عن سعادة عبدالله محمد النيادي، النائب الأول لرئيس النادي.</p><p class='article-text'>وتؤسس الاتفاقية لإطار مؤسسي للتعاون والتنسيق بين كلا الطرفين في الموضوعات ذات الصلة والاهتمام المشترك، والاستفادة من الخبرات والمعارف والممارسات والإمكانات والكوادر البشرية وقواعد البيانات المتاحة لدى كلا الجانبين، بما يدعم بناء القدرات ورفع كفاءة المستهدفين في القطاعين الزراعي والغذائي، ويعزز التكامل في تنفيذ المبادرات والبرامج المشتركة.</p><p class='article-text'>وتضع الاتفاقية صغار المزارعين الشباب وذوي الدخل المحدود ضمن الفئات الرئيسية المستهدفة، من خلال التعاون في تطوير البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية قدراتهم وتمكينهم من تحقيق استراتيجية الاستدامة والإنتاجية، إلى جانب دعم المزارع القائمة والمنتجة فعلياً، والعمل على تطويرها ورفع كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والمنافسة.</p><p class='article-text'>كما تشمل مجالات التعاون دعم وتمكين كبار المواطنين العاملين في المجال الزراعي والاستفادة من خبراتهم ومعارفهم المتراكمة ونقلها إلى الأجيال الجديدة، بما يحافظ على الخبرات الزراعية المحلية ويعزز استمراريتها، إضافة إلى تمكين الأسر المنتجة، وبصفة خاصة العنصر النسائي، وتوسيع المشاركة في الأنشطة الزراعية والإنتاجية.</p><p class='article-text'>وتركز الاتفاقية على تشجيع ودعم المزارع التي تتبنى الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات الحديثة، بما يسهم في الاستخدام الأمثل والمحافظة على الموارد الطبيعية وتحقيق الاستدامة البيئية، فضلاً عن دعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي وتعزيز مساهمتها في منظومة الأمن الغذائي.</p><p class='article-text'>وتتضمن مجالات العمل المشترك كذلك مساندة المزارع المتضررة من الظروف الطارئة أو الآفات الزراعية أو ارتفاع تكاليف التشغيل، بما يعزز قدرتها على مواجهة التحديات والمحافظة على استمرارية النشاط والإنتاج.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي إن توقيع الاتفاقية يجسد توجه مؤسسة زايد الخير نحو بناء شراكات تسهم في تحويل الأولويات الاستراتيجية في مجال الزراعة والأمن الغذائي إلى مبادرات ذات أثر مستدام، مشيراً إلى أن المؤسسة تنظر إلى دعم المزارع باعتباره استثماراً في الإنسان والمجتمع وفي قدرة المجتمعات على الإنتاج وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة.</p><p class='article-text'>وأضاف: "نستهدف من خلال التعاون مع نادي أبوظبي الزراعي الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً للدعم والتمكين، وفي مقدمتها المزارعين الشباب والأسر المنتجة، والعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتهيئة الظروف التي تساعدها على الاستمرار والنمو. وتنسجم هذه الشراكة مع توجه المؤسسة نحو الانتقال من الدعم الآني إلى حلول تنموية مستدامة مناسبة، وتوظف الزراعة باعتبارها أداة فاعلة للتمكين وتعزيز الأمن الغذائي لتحقيق استراتيجية جودة الحياة".</p><p class='article-text'>وأكد الفلاحي أن توقيع الاتفاقية خلال الأسبوع العالمي للغذاء يعكس أهمية تكامل الجهود والشراكات في تطوير نظم زراعية وغذائية أكثر استدامة ومرونة.</p><p class='article-text'>من جانبه، أكد سعادة عبدالله محمد النيادي أن الاتفاقية تعزز التعاون المؤسسي وتفتح المجال أمام تطوير مبادرات مشتركة تستفيد من الخبرات والإمكانات المتوافرة لدى الطرفين لخدمة القطاع الزراعي.</p><p class='article-text'>وقال النيادي: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى الإسهام في تطوير قدرات المزارعين ورفع كفاءة المزارع المنتجة ودعم تبني الممارسات الزراعية المستدامة والتقنيات والحلول الحديثة، إلى جانب المحافظة على الخبرات الزراعية المتراكمة لدى كبار المواطنين ونقلها إلى الأجيال الجديدة. كما تمثل الاتفاقية فرصة لتعزيز دور الأسر المنتجة والعنصر النسائي في النشاط الزراعي ودعم المزارع التي تسهم في توفير المنتجات الغذائية الأساسية للسوق المحلي".</p><p class='article-text'>وتعكس الاتفاقية حرص الطرفين على تكامل الأدوار وتبادل الخبرات والاستفادة المثلى من الموارد والإمكانات المتاحة، بما يدعم تنفيذ مبادرات ذات أثر تنموي مستدام، ويعزز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة</p>

"زايد الخير" و"أبوظبي الزراعي" يتعاونان لدعم المزارعين الشباب

نظمته أمانة «تنفيذي الإمارة» بمشاركة 28 جهة محلية

«ملتقى أفضل الممارسات» يرصد 3 سنوات من تطوير الخدمات بدبي

<h2>سموه: هدفنا تمكين الإنسان من توظيف أحدث التقنيات لتعزيز جودة الحياة</h2><h2>محمد بن راشد بن محمد يكرّم الفائزين في تحدي «طبّق في دبي»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكّنت دبي من رسم آفاق المستقبل عبر استباق العالم في التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتقديم نموذج استثنائي من القدرة على الارتقاء بقدرات الإنسان، وتمكينه من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لترسيخ الريادة والتميز عالمياً وفي جميع القطاعات.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358958.jpg" alt="محمد بن راشد بن محمد خلال الحدث بحضور عمر العلماء ومحمد لوتاه وسعيد القرقاوي 
" />
                 <div class="image-copyright">| تصوير: عبدالله الحتاوي وسارة محمد       </div>
                 <figcaption>محمد بن راشد بن محمد خلال الحدث بحضور عمر العلماء ومحمد لوتاه وسعيد القرقاوي 
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن الفائزين في النسخة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» في بوليفارد أبراج الإمارات، الذي يأتي في إطار مبادرة «طبّق في دبي» التي تقودها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي لدعم تطوير التطبيقات والمهارات الرقمية وريادة الأعمال التقنية في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>واستقطبت النسخة الثالثة من التحدي 9754 طلباً، ليرتفع إجمالي حجم المشاركة في الدورات الثلاث إلى 15,564 طلباً من 153 دولة، وأسهم التحدي على مدى ثلاث دورات في تطوير 1700 نموذج أولي، وإطلاق ما يزيد على 140 تطبيقاً.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي ستبقى المنصة التي ينطلق منها الإبداع ليشع في أنحاء العالم، ويتجسد في مبادرات وتطبيقات مبتكرة ترفع من أداء الحكومات، وتسهم في بناء جيل جديد من الخدمات التي ترتقي بالمجتمعات وجودة حياة الناس.</p><h2>رؤية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «من أجل مواصلة دبي رؤيتها العالمية في تحويل الأفكار إلى مشاريع رائدة تستفيد منها البشرية، نعلن عن إطلاق «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد»، الذي يشكل رؤية جديدة للتحدي، ولننتقل من خلاله إلى مرحلة جديدة من الاستفادة من هذه التقنيات ولتكون دبي المدينة الأولى التي تقود الابتكار في هذا المجال، الذي سيسهم في خلق التصورات المستقبلية لمنظومة تقديم الخدمات لتكون أكثر كفاءة وسرعة وسهولة وقرباً من الإنسان». </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358957.jpg" alt="محمد بن راشد بن محمد متوسطاً المكرمين    " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد بن راشد بن محمد متوسطاً المكرمين    </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ودعا سموه المبدعين من جميع أنحاء العالم للمشاركة في التحدي برؤيته الجديدة، وقال سموه: «دبي تفتح أبوابها لكل فكرة ملهمة تسهم في تغيير العالم، وتترك الأثر الإيجابي، وتقربنا من الغد المشرق الذي نطمح به».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنّأ سموه الفائزين في «تحدي طبّق في دبي» لما قدموه من أفكار وتطبيقات مبتكرة أسهمت في إحداث أثر ملموس، مؤكداً سموه أهمية تحويل الأفكار الواعدة إلى إنجازات عملية. </div></p><p class='article-text'>وتابع سموه قائلاً: «ترسخ دبي مكانتها حاضنة للعقول والخبرات والقدرات، وتوفر البيئات التي تمكنها من التنافس للوصول إلى المستقبل، وهذا ما يعكسه النجاح الكبير الذي حققه «تحدي طبّق في دبي»، الذي تجاوز، بفضل الإقبال والتفاعل الكبيرين، كونه مبادرة فحسب، ليصبح محفزاً للإلهام وتسريع الخطى لاكتشاف آفاق جديدة للذكاء الاصطناعي».</p><p class='article-text'>وقال سموه في حسابه على منصة «إكس»: «احتفينا بالفائزين في النسخة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي»، الذي استقطب خلال دوراته الثلاث أكثر من 15 ألف مشاركة من 153 دولة، وأسهم في تطوير 1700 نموذج أولي مبتكر ودعم إطلاق أكثر من 140 تطبيقاً في مختلف القطاعات الحيوية والمستقبلية..</p><p class='article-text'>اختلفت بلدان المشاركين واجتمعت أفكارهم وتجاربهم في دبي، المدينة التي يجد فيها كل مبدع من يدعم فكرته، ويثق بقدرته، ويستثمر في موهبته.</p><p class='article-text'>كما أطلقنا «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد» لتكون دبي المدينة الأولى التي تقود الابتكار في هذا المجال، وتنتقل إلى مرحلة جديدة من توظيف هذه التقنيات لتقديم خدمات أسرع وأسهل وأكثر كفاءة.</p><p class='article-text'>وندعو المبتكرين من جميع أنحاء العالم إلى مشاركة أفكارهم، ونتطلع إلى ما سيقدمونه من فكر متجدد، وحلول ذكية وأثر يبقى».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2107831571432747058&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2107831571432747058"></iframe><h2>تكريم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في النسخة الثالثة من التحدي في بوليفارد أبراج الإمارات، وذلك بحضور معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وسعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل «تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد» تحولاً نوعياً في نموذج المسابقة من تطوير تطبيقات رقمية إلى تطوير أنظمة مستقلة قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد، ضمن تطبيقات فعلية مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين الحقيقيين والأسواق الفعلية.</div></p><p class='article-text'>ويأتي إطلاق هذا التحدي في إطار مساعي دبي لتسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وتعزيز جاهزية منظومة الأعمال للاستفادة من إمكاناتها، بما يدعم طموح الإمارة لترسيخ مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف هذه التقنيات اقتصادياً وتجارياً وخلق فرص جديدة للابتكار والنمو.</p><p class='article-text'>ويشجع التحدي المشاركين على تحديد المشكلات ذات الأولوية، وتصميم أنظمة ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، واختبار أثر الحلول التي يطورونها، واستكشاف إمكانية تحويلها إلى منتجات وخدمات ومشاريع تجارية قابلة للتطبيق والنمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويفتح التحدي باب المشاركة أمام المبتكرين من مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا من المتخصصين أو غير المتخصصين في المجالات التقنية، دون وضع حد أدنى للعمر؛ حيث يمكن للأفراد والفرق المشاركة بفكرة مبتكرة، أو نموذج أولي، أو منتج أولي في مراحله المبكرة. </div></p><p class='article-text'>كما يتيح التحدي للشركات القائمة تقديم حلول أو قدرات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد، فيما تُستثنى من المشاركة الحلول التي اكتمل طرحها وتسويقها تجارياً. ويأتي اتساع نطاق المشاركة في المسابقة لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الابتكارات والحلول النوعية.</p><p class='article-text'>ويركّز التحدي على تطوير حلول مبتكرة تستخدم الذكاء الاصطناعي المساعد، وتقييم أثرها وإمكانات تطبيقها، بما يفتح المجال أمام تحويل الأفكار الواعدة إلى منتجات وخدمات ومشاريع قابلة للنمو.</p><p class='article-text'>حيث لا يرتكز على الجانب التقني وحده، بل يحفز المشاركين على تحديد التحديات ذات الأولوية، وتطوير تقنيات ذكاء اصطناعي مساعد لمعالجتها، وتقييم أثرها المحتمل، واستكشاف إمكانات تحويلها إلى منتجات وخدمات ونماذج أعمال قابلة للنمو والاستدامة.</p><h2>4 فئات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتنافس المشاركون ضمن أربع فئات رئيسية، هي: «أفضل مساعد في الفئة المجتمعية»، الذي يركز على إحداث أثر إيجابي في المجتمع من خلال تعزيز التماسك والشمول الاجتماعي، ودعم مجالات التعليم والاستدامة والمرونة الاجتماعية، و«أفضل مساعد في الفئة الشخصية»، الذي يركز على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحسين الحياة اليومية والإنتاجية والصحة والرفاهية ودعم اتخاذ القرارات الشخصية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى «أفضل مساعد في فئة الأعمال»، الذي يعمل على تمكين مؤسسات القطاعين العام والخاص من تحسين سير العمل والخدمات وعمليات اتخاذ القرار وتجربة العملاء، إلى جانب «أفضل مساعد في فئة الشباب»، الذي يطوره مشارك لا يتجاوز عمره 21 عاماً.</p><p class='article-text'>وفي حال المشاركة ضمن فريق، يجب أن يكون الفريق بقيادة شاب أو شابة، وأن يكون المتقدم الرئيسي للمشاركة دون سن 21 عاماً عند التسجيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحصل الفائز في كل فئة على منحة قدرها 550 ألف درهم، تمكّنه من مواصلة تطوير حل الذكاء الاصطناعي المساعد الخاص به وتنمية مشروعه، في حين سيحصل أحد الفائزين الأربعة على أعلى تقدير في التحدي، وهو لقب «أفضل نظام ذكاء اصطناعي مساعد للعام»، وتكون جائزته مليون درهم، ما يرفع إجمالي قيمة الجائزة إلى أكثر من 2.5 مليون درهم.</div></p><h2>الجدول الزمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلق التحدي أمس مع افتتاح باب التسجيل أمام المبتكرين، ورواد الأعمال، والطلاب، ومطوري التكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، بهدف تمكين المشاركين من تطوير أنظمة قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد قادرة على معالجة تحديات واقعية، مع إمكانية التوسع إلى مشاريع مؤثرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن ثم سيتم تنظيم ثلاث ورش عمل تمهيدية حول الذكاء الاصطناعي المساعد. وفي نوفمبر، تُفتتح «الأكاديمية الرقمية»، التي تتضمن أربع دورات تدريبية متقدمة وأربع ورش عمل تطبيقية، إلى جانب جلسات إرشادية، ويُغلق باب المشاركة في ديسمبر 2026، مع استكمال المتطلبات التي تشمل النموذج الأولي والعرض التقديمي والفيديو التوضيحي. </div></p><p class='article-text'>وتتاح للمشاركين إمكانية الوصول إلى محتوى معرفي للتعلم الذاتي، وورش عمل، وجلسات متخصصة، وبرامج إرشاد متخصصة، تساعدهم على تعميق فهمهم للذكاء الاصطناعي المساعد، وتطوير أفكارهم وحلولهم، وتقييم إمكاناتها، وإعداد عروضهم التقديمية.</p><p class='article-text'>وكرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الفائزين في النسخة الثالثة من «تحدي طبّق في دبي» ضمن أربع فئات، هي «أفضل تطبيق من تصميم الشباب»، و«أفضل تطبيق في فئة التأثير المجتمعي»، و«أفضل تطبيق في فئة الابتكار»، إضافة إلى «أفضل تطبيق في فئة تعزيز جودة الحياة».</p>

أطلق تحدي الذكاء الاصطناعي المساعد لاستقطاب الأفكار الملهمة

حمدان بن محمد: دبي منصة انطلاق الإبداع إلى العالم

<h2>&nbsp; محمد المري: الاستثمار في أبناء الإمارات مسؤولية وطنية والتزام ببناء قيادات المستقبل&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي «إقامة دبي» ترسيخ منظومة متكاملة ومستدامة للتوطين، تقوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وتمكينها وتطوير قدراتها ومساراتها المهنية، بما يتجاوز مفهوم التوظيف التقليدي إلى إعداد كفاءات قيادية وتخصصية قادرة على تولي المسؤوليات وإدارة الوظائف الحرجة والمساهمة في صناعة المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المؤشرات نتائج هذه المنظومة، حيث حققت «إقامة دبي» نسبة توطين بلغت 100 % في الوظائف القيادية والإشرافية والوظائف الحرجة، فيما بلغت نسبة التوطين الإجمالية 97.01%، وارتفعت إلى 99 % عند استثناء الفئات العمالية والمساندة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار إعداد الصفوف المستقبلية، بلغت نسبة جاهزية المرشحين لشغل الوظائف ضمن خطط التعاقب الوظيفي 96%، فيما سجلت الإدارة نسبة دوران وظيفي بلغت 0 % بين الكفاءات الحرجة من 2019 إلى 2025، بما يعكس قدرتها على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة، والمحافظة على الخبرات والكفاءات الوطنية واستدامة مساهمتها في المؤسسة.</div></p><h2>قيادة المستقبل</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358749.jpg" alt="محمد المري" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>محمد المري</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الهوية وشؤون الأجانب – دبي: يمثل أبناء وبنات الإمارات الركيزة الأساسية لاستدامة نجاح مؤسساتنا، والاستثمار في قدراتهم مسؤولية وطنية والتزام طويل الأمد ببناء الإنسان القادر على قيادة المستقبل وصناعته</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن إقامة دبي تحرص على توفير مسارات مهنية واضحة تتيح للكفاءات الوطنية فرص التعلم والتطور وتحمل المسؤولية وإحداث أثر حقيقي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «لا نقيس نجاح التوطين بعدد المواطنين الذين نستقطبهم فقط، وإنما بقدرتنا على المحافظة على كفاءاتهم، وتنمية مواهبهم، وإعدادهم للأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة، بما يعزز استمرارية الخبرات ويرسخ جاهزية المؤسسة للمستقبل».</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن «نموذج الريادة للتوطين» يجسد النهج الذي تبنته «إقامة دبي» والذي يقوم على ربط عمليات التوطين بإدارة المواهب والتعلم والتطوير والتعاقب الوظيفي، بما يشكل منظومة مستدامة للاستثمار في رأس المال البشري الوطني، تبدأ باستقطاب الكفاءات وتوظيفها، وتمتد إلى اكتشاف المواهب وتنمية قدراتها وإعدادها لتحمل مسؤوليات أكبر، بما يضمن استمرارية الخبرات وجاهزية المؤسسة للمستقبل، لافتاً إلى أن هذه الرحلة المهنية المتكاملة من التوظيف إلى التعلم والتطور واكتشاف القدرات كانت من العناصر الأساسية في النموذج الوارد في النسخة السابقة.</p><h2>التعاقب الوظيفي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/07/5358748.jpg" alt="عوض العويم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عوض العويم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء عوض محمد العويم، مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية في «إقامة دبي»: «تعكس هذه المؤشرات نضج منظومة التوطين التي طورتها إقامة دبي، والتي تربط بين استقطاب الكفاءات الوطنية وإدارة المواهب والتطوير المهني والتعاقب الوظيفي ضمن مسار متكامل. </div></p><p class='article-text'>فهدفنا لا يقتصر على تحقيق نسب توطين مرتفعة، بل يمتد إلى بناء قاعدة مستدامة من الكفاءات الإماراتية المؤهلة والقادرة على تولي الأدوار القيادية والتخصصية والوظائف الحرجة بكفاءة وجاهزية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «نعمل على التخطيط للاحتياجات المستقبلية من الكفاءات، واكتشاف المواهب في مراحل مبكرة، وتوفير مسارات واضحة لتطويرها والمحافظة عليها، بما يضمن استمرارية الخبرات ونقل المعرفة داخل المؤسسة، وتؤكد نسبة جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي، إلى جانب المحافظة على الكفاءات الحرجة، أن الاستثمار المنهجي في رأس المال البشري الوطني يحقق أثراً مؤسسياً مستداماً ويدعم جاهزية إقامة دبي للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تولي «إقامة دبي» أهمية خاصة لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز حضورها في مختلف مجالات العمل، إلى جانب تأهيل الشباب الإماراتيين والاستثمار في قدراتهم، من خلال توفير فرص ومسارات تدعم التعلم والتطور والاستعداد للوظائف والمهارات المستقبلية</div></p><p class='article-text'>وتقوم بيئة العمل على مرتكزات تشمل الوطنية الإماراتية والتنوع والشمول والمساواة والاحترافية، إلى جانب تكامل الرعاية المهنية مع جودة الحياة الوظيفية والصحة النفسية. ويعزز ذلك ما تضمنته النسخة السابقة بشأن تمكين المرأة والشباب وتوفير فرص متكافئة لتطوير القدرات والطموحات المهنية.</p>

100 % في «القيادية» و«الإشرافية».. و96 % جاهزية مرشحي التعاقب الوظيفي

97 % توطين «إقامة دبي» للوظائف

<p class='article-text'> بحث اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، خلال استقباله وفدا من مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، سبل تعزيز التعاون في المجالات الصحية والأمنية، وتطوير آليات التنسيق وتبادل الخبرات.</p><p class='article-text'>كما استعرضا فرص دعم المبادرات المشتركة ومعالجة التحديات، بما يعزز تكامل الأدوار وسرعة الاستجابة لمتطلبات العمل لدى الجهتين.</p><p class='article-text'>حضر اللقاء سعادة العميد سلطان خليفة عيسى بن حارب المهيري، نائب قائد عام شرطة عجمان، والعقيد سعيد خليفة الكتبي، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة.</p><p class='article-text'>ضم وفد المستشفى، بيتر هاو غريف غراهام، المدير التنفيذي لمدينة الشيخ خليفة الطبية عجمان، وصالح حمد الجنيبي، مدير إدارة العلاقات الحكومية والعامة، وعبد الله أحمد الرئيسي مدير العلاقات الحكومية بمستشفى الشيخ خليفة بعجمان.</p><p class='article-text'>وأكد اللواء الشيخ سلطان النعيمي خلال اللقاء حرص القيادة العامة على توطيد شراكاتها مع المؤسسات الصحية، وتعزيز التكامل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم جودة الخدمات ويرتقي بمستوى كفاءتها، مشيدا بدور مستشفى الشيخ خليفة وكوادره الطبية والإدارية في خدمة المجتمع.</p><p class='article-text'>من جانبه، أبدى وفد مستشفى الشيخ خليفة بعجمان تطلعه إلى توسيع مجالات العمل المشترك بما يحقق الأهداف المتبادلة ويدعم صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.</p>

شرطة عجمان ومستشفى الشيخ خليفة يبحثان تعزيز التعاون الصحي والأمني

<p class='article-text'>محمد الزرعوني: <br>دبي نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار<br></p><p class='article-text'>تتجه «المنظمة العالمية للمناطق الحرة»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» إلى تعزيز الاستثمارات في الصناعات الزراعية والغذائية، عبر تطوير مجمعات صناعية متكاملة، ترفع القيمة المضافة، وتربط الإنتاج بالتصنيع والخدمات اللوجستية والأسواق العالمية.<br>وبحث الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة، مع الدكتور شو دونيو، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، تطوير المجمعات الصناعية الزراعية، وتوظيف إمكانات المناطق الاقتصادية حول العالم لدعم الأمن الغذائي، ورفع كفاءة سلاسل القيمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعات الزراعة والغذاء.<br>جاء ذلك خلال اجتماع عقد في المقر الرئيسي لـ«الفاو» في العاصمة الإيطالية روما، ناقش خلاله الجانبان إمكانية وضع إطار مشترك للتعاون، يستفيد من البنية التحتية والخبرات، التي توفرها المناطق الاقتصادية حول العالم لتطوير مجمعات صناعية زراعية متكاملة.<br>سلاسل قيمة<br>وتناول الاجتماع فرص بناء سلاسل قيمة متكاملة، تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد، إلى جانب الصناعات والخدمات المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعبئة والتغليف والأسمدة وصيانة المعدات، كما بحث الجانبان إمكانية توظيف هذه المجمعات مراكز للتجارة وإعادة التوزيع بين الدول المنتجة والمستوردة للغذاء، بما يحافظ على جودة المنتجات، ويحد من الفاقد، ويرفع كفاءة وصولها إلى الأسواق العالمية.<br>وشملت المناقشات دعم البحث والتطوير وربط المؤسسات الأكاديمية والبحثية بالشركات والمستثمرين، بما يسرّع تحويل الابتكارات الزراعية إلى منتجات وحلول قابلة للتطبيق التجاري، ويعزز قدرة المناطق الاقتصادية على استقطاب الشركات المتخصصة، وتوفير البيئة المناسبة لنموها وتوسعها.<br>واتفق الجانبان على مواصلة العمل لتطوير إطار عملي للتعاون بين منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية للمناطق الحرة، على أن تشكل الدورة المقبلة من المؤتمر العالمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة، المقرر عقدها في جمهورية الدومينيكان في مايو 2027، منصة لمواصلة النقاش حول الفرص التي توفرها المجمعات الصناعية الزراعية، تمهيداً لتطوير برنامج عمل مشترك في هذا المجال.<br>استقطاب الاستثمارات<br>وأكد الدكتور محمد الزرعوني أن المناطق الاقتصادية تؤدي دوراً يتجاوز استقطاب الاستثمارات، وتسهيل حركة التجارة، لتتحول إلى منصات متكاملة، تدعم تطوير القطاعات المتخصصة، وتعزز كفاءة سلاسل القيمة والإمداد، وتوفر بيئة مناسبة لتبني التقنيات والابتكارات الجديدة.<br>وأشار إلى أن تطوير المجمعات الصناعية الزراعية يتيح للمناطق الاقتصادية توسيع مساهمتها في قطاعات ترتبط مباشرة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين البنية التحتية المتخصصة والخدمات التجارية والقدرات البحثية، لافتاً إلى أهمية التعاون مع «الفاو» لربط خبراتها في النظم الزراعية والغذائية بخبرات المناطق الاقتصادية في استقطاب الاستثمارات وتطوير بيئات الأعمال.<br>وقال الزرعوني: «تواصل دبي تطوير نموذج اقتصادي، يقوم على الانفتاح والتكامل والابتكار، وتؤدي المناطق الاقتصادية دوراً مهماً ضمن هذه المنظومة، من خلال ربط المستثمرين والشركات بالأسواق وسلاسل الإمداد العالمية. ونرى فرصاً كبيرة لتوظيف هذه الخبرات في قطاعات جديدة ذات أهمية متزايدة للاقتصاد العالمي، ومن بينها الصناعات الزراعية والغذائية».<br>سلاسل الإمداد <br>وتبرز أهمية المجمعات الصناعية الزراعية في ظل الحاجة إلى رفع كفاءة سلاسل الإمداد الغذائي، والحد من الفاقد، إذ تشير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى أن 13.4 % من الغذاء المنتج عالمياً يُفقد بعد الحصاد وقبل الوصول إلى مرحلة تجارة التجزئة.<br>ويعزز ذلك أهمية الاستثمار في مرافق التصنيع والتخزين والنقل المبرد، بما يحافظ على المنتجات الزراعية، ويرفع قيمتها الاقتصادية، إلى جانب تقليص الفاقد، وتحسين كفاءة انتقال المنتجات من مناطق الإنتاج إلى الأسواق.<br>وتمتلك المناطق الاقتصادية حول العالم إمكانات واسعة لتطبيق نموذج المجمعات الصناعية الزراعية، في ظل وجود أكثر من 8 آلاف منطقة اقتصادية في أكثر من 141 دولة، بما يوفر قاعدة من البنية التحتية والمنشآت والخدمات يمكن توظيفها لاستضافة أنشطة التصنيع الزراعي والتخزين وسلاسل التبريد، دون الحاجة إلى تطوير منظومات جديدة بالكامل.<br>وعلى المستوى الوطني تضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التقنيات الزراعية الحديثة والبحث والتطوير ضمن محاور تعزيز الإنتاج الغذائي المستدام، إلى جانب تسهيل تجارة الغذاء، وتنويع مصادر الإمداد، ما يوفر فرصاً أمام المناطق الاقتصادية لاستقطاب شركات التقنيات الزراعية والغذائية، وربط الابتكار بالاستثمار والإنتاج والأسواق.</p>

بناء سلاسل قيمة متكاملة تجمع الإنتاج الزراعي والتصنيع والتخزين والنقل المبرد

«المنظمة العالمية للمناطق الحرة» و«فاو» تستهدفان توسيع استثمارات الصناعات الغذائية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حققت من خلال تطبيق منظومة خدمات 360 خلال عام 2025 وفورات بلغت 568 مليون درهم، و100 % الثقة بالخدمات، و98% جودة الخدمات المقدمة، و50 % تقليل زمن الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه إن: نجاح المشاريع الحكومية يبدأ بالتخطيط الدقيق، ويتحقق أثره من خلال التنفيذ الفعّال والقياس المستمر للنتائج، مشيراً إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي أسهما في الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز سعادة المتعاملين، وبين أن الأثر الحقيقي للخدمات الحكومية يقاس بقدرتها على تحقيق قيمة ملموسة للمتعامل، ورفع جودة الحياة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الكفاءة، بما يدعم مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تطوير الخدمات الحكومية. جاء ذلك في جلسة حوارية خلال ملتقى أفضل الممارسات الحكومية 2026 تحت عنوان «قصص نجاح الجهات الفائزة براية حمدان» الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت عنوان «خدمات 360 – من الرؤية إلى الأثر»، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء لاستعراض التجارب الحكومية المتميزة وتبادل أفضل الممارسات.</div></p><h2>3 محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح الطاير أن منظومة الخدمات الناجحة تقوم على 3 محاور رئيسية هي: التخطيط والتنفيذ والأثر، مؤكداً أن التخطيط يمثل الأساس لأي مشروع ناجح، فيما يترجم التنفيذ الخطط إلى نتائج ملموسة، ويأتي الأثر ليعكس القيمة الحقيقية التي تحققها الخدمة للمتعامل والمجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة بدأت مبكراً في توظيف الذكاء الاصطناعي، مستشهداً بتجربة المساعد الافتراضي «رمّاس»، الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت»، وخضع لـ 3 سنوات من التدريب باللغتين العربية والإنجليزية. وأسهمت التجربة في تطوير منظومة تقديم الخدمات، وإغلاق 10 مراكز للخدمة، مع إعادة توزيع الموظفين على مواقع ومهام أخرى. وبيّن أن «رمّاس» يعمل على مدار الساعة، ما يعكس أثر الذكاء الاصطناعي في تسريع الخدمات ورفع كفاءتها وتوفيرها بصورة أكثر مرونة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير أن الكفاءة البشرية تظل عنصراً أساسياً في نجاح المؤسسات الحكومية، إلى جانب التحسين المستمر وقياس الأداء، مشيراً إلى أن الهيئة تعتمد مؤشرات واضحة لمتابعة النتائج وقياس أثر الخدمات بشكل متواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن «خدمات 360» انعكست على مستوى سعادة المتعاملين خلال العام الماضي حيث وصلت إلى نحو 98.9%، مؤكداً أهمية الاستماع إلى المتعاملين والاستفادة من ملاحظاتهم من خلال أنظمة رقمية وتقارير فورية تساعد على تطوير الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن السرعة والجودة تشكلان محورين رئيسيين في تقييم الخدمات الحكومية، موضحاً أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تسريع إنجاز المعاملات. </div></p><h2>مؤشرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد أن موثوقية إمدادات الكهرباء واعتمادية النظام الكهربائي تمثلان من أهم مؤشرات الأداء، مشيراً إلى أن تحقيق هذه النتائج يعتمد على المتابعة المستمرة والعمل بروح الفريق والاستفادة من الأدوات الذكية في اتخاذ القرارات وإدارة العمليات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الهيئة تعتمد بيئة عمل بلا ورق بما يتيح للموظفين والقيادات إدارة الأعمال بكفاءة من أي مكان، مؤكداً أن الابتكار والتحول الذكي أصبحا جزءاً أساسياً من منظومة العمل الحكومي.</div></p>

568 مليون درهم وفرات «كهرباء دبي» أثر تطبيق «خدمات 360»

<h2>عبدالله البسطي: «خدمات 360» حققت أثراً ملموساً ومستداماً في حياة الناس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن سياسة خدمات 360 أسهمت في تطوير 1,474 خدمة حكومية بصورة شاملة ومتكاملة، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين، وحقق وفورات بلغت نحو 6 مليارات درهم منذ إطلاقها قبل 3 سنوات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمعاليه ضمن ملتقى أفضل الممارسات للخدمات الحكومية 2026، الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تحت عنوان «خدمات 360 – من الرؤية إلى الأثر»، حيث استعرض خلالها مسيرة تطوير الخدمات الحكومية والانتقال بها من مجرد تقديم الخدمة إلى تحقيق أثر ملموس ومستدام في حياة الناس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح البسطي أن سياسة «خدمات 360» تمثل نهجاً متكاملاً لإعادة تصميم الخدمات الحكومية من منظور المتعامل، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، ورفع كفاءة الخدمات، بما يجعل الحصول عليها أكثر سهولة وسلاسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن خدمة الناس تمثل الأولوية الأولى في العمل الحكومي، وأن نجاح أي خدمة لا يقاس فقط بتقديمها، وإنما بمدى تأثيرها الإيجابي في حياة المتعاملين وقدرتها على تلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن كل إجراء يتم اختصاره، وكل خطوة يتم تبسيطها، وكل خدمة تصبح أسرع وأكثر سهولة، تنعكس بصورة مباشرة على جودة حياة الناس، من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتقليل التكاليف المرتبطة بإنجاز معاملاتهم. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة تطوير الخدمات والاستماع بصورة أكبر إلى احتياجات المتعاملين، وتحويل الملاحظات والتجارب إلى فرص لتحسين الخدمات، بما يعزز جودة الحياة ويحافظ على ريادة دبي في تقديم الخدمات الحكومية.</div></p>

نتائج البحث عن: جودة العمل